الوزارة

مهام الوزارة

يحدد المرسوم التنفيذي ’11-16 في 20 صفر 1432 ه الموافق ل25 يناير 2011 , صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.

رئيس مجلس الوزراء، وبناءا على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، حسب ما ينص عليه الدستور، ولا سيما المادتين 85-3 ° و 125 (الفقرة 2)، وحسب المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ 14 جمادى الأولى 1431 الموافق ل28 مايو 2010 ,المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ,ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ 25 ذو الحجة 1423 الموافق آل إلى 26 فبراير 2003 ,المحدد لصلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ؛ حسب المرسوم التنفيذي رقم 08-100 في 17 ربيع الأول 1429 ه الموافق 25 مارس 2008 ,المحدد لصلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمار، وبعد موافقة رئيس الجمهورية؛

تسن المواد على ما يلي :

المادة .1. في إطار السياسة العامة للحكومة، يمكن لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إقتراح عناصر السياسة الوطنية في المجال الصناعي و التنافسية الصناعية و تسيير مساهمات الدولة في القطاع الصناعي العمومي وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة . كما يتابع و يراقب تطبيق هذه السياسة ,طبقا للقوانين المعمول بها . في هذا الإطار يقترح بالتماشي مع برنامج الحكومة ,العناصر التي تحدد سياسة النمو و التطوير .يقدم الوزير نتائج نشاطاته للوزير الأول ومجلس الوزراء ,حسب القواعد والصيغ و الإستحقاقات الموضوعة .

المادة. 2. يمارس وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و ترقية الاستثمارمهامه , بالتواصل مع مؤسسات وأجهزة الدولة و الوزارات المعنية ,بالإضافة للتشاور مع الشركاء الإجتماعيين .

- تحضير و إقتراح سياسات الترقية والتطوير الصناعي للفروع الصناعية و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،كما يعمل على تطبيقها وضمان متابعتها .
- تعزيز التنافسية الصناعية , من خلال وضع جهاز وطني للإبتكار وبرنامج وطني لتطوير المؤسسات ,يرمي إلى تأهيل الموارد البشرية و ترقية الوصول للتكنولوجيا .

 - تشجيع تطوير التقييس، الملكية الصناعية، علم القياسة القانونية والأمن الصناعي .
-تحضير و إقتراح سياسة لتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي التجاري , و السهر على تنفيدها .

 - إتخاذ جميع التدابير ذات الصلة بترقية الاستثمار, والصهر على تنفيذها؛
- تنظيم النشر المكاني للتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- ترقية و/أو المشاركة في برامج الشراكة الصناعية، و المالية والتجارية والخدماتية ,لتحسين الفعالية الاقتصادية والنمو؛
- تنظيم إطار للتطويرو اليقضة التكنولوجية والتنبئ السليم في مجالات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- تشجيع ظهور بيئة اقتصادية وتقنية وعلمية وقانونية ,لفائدة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛
- تهيئة الظروف اللازمة لظهور مؤسسات صغيرة ومتوسطة و تسهيل عملية تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة؛
- تشجيع تحسين آداء و تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويل مكيف لتسيير رؤوس الأموال و الميكانيزمات المالية للدعم الممنوح ,من أجل تطوير القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.

المادة .3.  تتعلق بالسياسات الصناعية . 
 يحّضر وينفذ , بالتعاون مع الأطراف المعنية ,السياسات الصناعية لكل الفروع ,بتقييم التأثيرات  واقتراح التعديلات اللازمة؛

يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية ’

يشجع برامج الإدماج الداخلية و وما بين القطاعات ,

يساند الشراكة الصناعية و يشجع ظهور نشاطات المناولة ,

ييتخذ كل التدابير التي تساعد على تحقيق الأهداف التي سطرتها السياسات الصناعية لكل الفروع .

المادة .4 .  تتعلق بترقية النشاطات الإقتصادية  

يسهر على إنشاء أي كيان قد يساعد على تطوير و ترقية نشاطات صناعية جديدة ,

يحدد الميكانيزمات الضرورية لترقية الإبتكار و التطوير التكنولوجي , يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية ,بالإضافة إلى تعزيز قدراتها في مجال البحث و التطوير .

المادة. 5. تتعلق بالتنافسية

- يقترح ويعد ويسهرعلى تنفيذ السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية؛
- يحضرويتابع تطبيق القانون و التنظيم المتعلق بالتقييس والملكية الصناعية و القياسة القانونية ؛
- يسهر على تنظيم المخطط الوطني للإعتماد و دعم نشاطات الترقية لإعتماد هيئات تقييم المطابقة ؛
- يسهر على ترقية التصديق على المطابقة و الجودة وعلى كل النشاطات التي تتنافس على تحسين الإنتاجية الصناعية ؛
- يحدد معايير جودة المنتوجات ذات الصلة بالقطاعات المعنية ؛
- يأخذ كل التدابير ,التي لها علاقة بتعزيز المؤسسات التابعة للفروع الصناعية ,التي تريد الدولة تشجيعها ؛بإشراك مؤسسات وهيئات الدولة و الوزارات المعنية ؛
- يسهل وصول التكنولوجيا للشركات؛
- يُنمّي برامج تأهيل المؤسسات الصناعية؛
- يساهم في النشاطات الرامية , لحماية البيئة ,كما يشارك في إعداد المعايير البيئية ؛
- يشجع المؤسسات الصناعية على استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة ,
- يقترح كل الإجراءات ,التي تهدف إلى تطوير قدرات التكوين و إدارة الأعمال ,خاصة تلك المرتبطة بالتأهيل في الحرف الصناعية ,كما يسهر على تنفيذها .

المادة .6. تتعلق بالأمن الصناعي

- يقترح كل التدابير الموجهة للوقاية من الأخطار الصناعية ,بإشراك القطاعات المعنية ؛يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي ؛

المادة. 7. تتعلق النهضة الإستراتيجية

- يسهر على متابعة تطور السوق الصناعي الوطني واتخاذ التدابير المناسبة لضمان توازنه وتتطوره بشكل متناغم؛
- يضمن متابعة تطور إتجاهات السوق الصناعي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي ؛

- يسهر على تشكيل بنك معطيات و إعداد تقارير حول تطور القطاع الصناعي ؛
- يتحقّق من إنشاء وضعيات وقتية وظرفية ,كما يسهر على ترقية نشر المعلومة ؛ذات الطابع الصناعي و الإقتصادي و المهني و التكنولوجي, المتعلقة بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؛
- يتحقق على وضع كل جهاز يتعلق بالنهضة التكنولوجية في مجال الأنشطة الصناعية؛
- يقيم ويسهر على تحسين معايير الأمن الصناعي حيز التنفيد.
- يقترح أي إجراء قد يسهّل و يسمح للمتعاملين للوصول للتكنولوجيات الجديدة .

 

- يسهر على تشكيل بنك معطيات و إعداد تقارير حول تطور القطاع الصناعي ؛
- يتحقّق من إنشاء وضعيات وقتية وظرفية ,كما يسهر على ترقية نشر المعلومة ؛ذات الطابع الصناعي و الإقتصادي و المهني و التكنولوجي, المتعلقة بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؛
- يتحقق على وضع كل جهاز يتعلق بالنهضة التكنولوجية في مجال الأنشطة الصناعية؛
- يقيم ويسهر على تحسين معايير الأمن الصناعي حيز التنفيد.
- يقترح أي إجراء قد يسهّل و يسمح للمتعاملين للوصول للتكنولوجيات الجديدة .

المادة.8. تتعلق بتسيير مساهمات الدولة في القطاع الصناعي العمومي

- يحرص على تطوير الشركات العمومية الصناعية وتحسين مساهمات الدولة في القطاع الصناعي العمومي ؛
- يضمن الإشراف والرقابة على المؤسسات العمومية ,كما يسهر على حماية مصالح الدولة ,طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما ؛
- يشجّع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الصناعية والخاصة؛
- يقترح برنامج شراكة المؤسسات العمومية الصناعية و يسهر على تنفيذه ؛
- يباشر متابعة و تقييم تنفيد نشاطات شراكة المؤسسات العمومية ,كما يتحقق من الامتثال للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف؛
-يضمن تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة؛
- ينظم وينسّق ويشارك في معالجة ملفات التطهيرالمالي للمؤسسات العمومية الإقتصادية ؛
- يشجع أي شكل من أشكال الشراكة بين الشركات الجزائرية والأجنبية؛
- يضمن تمثيل أسهم الدولة في الأجهزة الإجتماعية للمؤسسات العمومية الإقتصادية ,التابعة للقطاع الصناعي .

المادة.9. تتعلق بترقية الإستثمار

يحضّر و يقترح السياسة الوطنية للإستثمار ,كما يسهر على تنفيذها ؛

يسهر على تناسق مجموع التدابير و الأجهزة المحفزة على تطوير الإستثمار ,كما يقترح التحسينات الضرورية ؛

يقترح أي نشاط و إجراء يرمي إلى تطوير السوق المالي و وضع وسائل للتمويل تكون مكيّفة مع الإستثمار ؛

يضمن متابعة المشاريع الإستثمارية الكبرى ؛

يشارك في تحسين شروط الحصول على العقار الإقتصادي ؛

يسهر على وضع مؤسسات و هيئات الوساطة وننظيم السوق العقاري الإقتصادي والسير الحسن لها ؛

يشجع على خلق مناطق صناعية جديدة و مناطق نشاط لها علاقة بتطوير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؛

ينفذ برنامج التطهير و إعادة التهيئة و ترقية و تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط ؛يضمن متابعة تطبيق قرارات المجلس الوطني للإستثمار .

المادة. 10. تتعلق بترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة

- يشجّع على خلق بيئة تضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,الدعم و الدّفع اللازم لترقيتها و تطويرها .
- يشجّع على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع نطاق نشاطها ؛
- يقترح أي إجراء, يرمي إلى دعم إستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تنافسية ومردودية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؛
- يشجّع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- يقترح، وفقا للقانون المعمول به ,أي إجراء يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في السوق العمومي؛
- يحضّر برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتحقق من تنفيذه؛
- يسهرعلى التعيين السليم لصناديق الدعم، والمساعدة والضمان لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المكيّف؛
- يقترح سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية في سياق تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- يقوم بإعداد إطار للحوار مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- يشرع وينفذ أي إجراء يمكّن من وضع إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية من أجل تسهيل خلق وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- يسهر,بإشراك الهيئات المعنية ، على وضع نظام إعلام إقتصادي ,مكيّف مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

المادة. 11. تتعلّق بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وفقا قواعد وإجراءات العلاقات الدولية

- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ,التي يرتبط نشاطها بالقطاع ، كما يسهر في إطار صلاحياته على إحترام الالتزامات والاتفاقيات الدّولية المبرمة ؛
- يشارك في تحضير الاتفاقيات الثنائية , المتصلة بمهامه، بما في ذلك , الإتفاقيات التي تتعلق بالحماية و الضمان المتبادل للاستثمارات؛
- يساهم في تحضير ومتابعة تنفيذ أي إتّفاق حكومي أو التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية و الدولية ,لتسهيل تداول الموارد المالية وقدرات الدعم اللازمة لجعل الاقتصاد الوطني أكثرتنظيما ويعمل في سيرورة حسنة.

المادة.12. في إطار صلاحياته ,يمكن لوزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسّطة و ترقية الإستثمارأن يطّلّع على أي نص تشريعي و تنظيمي .

المادة.13. يتحقّق وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسّطة و ترقية الإستثمار من السير الحسن للهياكل المركزية و اللامركزية ,كذلك كل هيئة أو مؤسسة تعمل تحت إشرافه .

المادة.14. يقترح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسّطة و ترقية الإستثمار,لضمان القيام بمهامه وتحقيق الأهداف المنوطة إليه , إنشاء أية مؤسسة إستشارة أو تنسيق ما بين الوزارات و أية هيئة قد تمكّنه من آداء مهامه بشكل سليم.

المادة.15. ألغى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 في 25 ذو الحجة 1423 ,الموافق ل 26 فيفري 2003 و المرسوم رقم 08-100 في 17 ربيع الأول 1429 ,الموافق ل 25 مارس 2008 ,الأجهزة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسّطة و الصناعة و ترقية الإستثمارات ,المشار إليها آنفا .

المادة.16. سيتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ,للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .