استثمارات

الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري

يتوازى إنشاء هذه الوكالة مع الجهود المبدولة من الدولة لتسهيل ظهور سوق للعقار الإقتصادي,يكون فعالا و شفافا ..

الحالة القانونية وطريقة تسيير الوكالة : تم إنشاء الوكالة لتعزيز الإستثمار .هي هيئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري,تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة و ترقية الإستثمار.

مهام الوكالة  :

  •  التسييروالترقية والوساطة و التنظيم العقاري –تؤدي مهامها في إطار ترقية الإستثمار *الوساطة العقارية –تسير عن طريق إتفاقية ,تكون لصالح المالك مهما كانت الحالة القانونية للعقار *الملاحظة و الإعلام – تعلم الوكالة الهيئة المحلية صاحبة القرار,المعنية بكل بيان يتعلق بطلب أرض وعقار و إتجاهات السوق العقاري وأفقه .
  •  تنظيم السوق العقاري للمساهمة في خلق سوق موجه للإستثمار الحقيبة العقارية للوكالة تتشكل الحقيبة العقا رية للوكالة من : الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الإقتصادية :
  •  أراضي غير مستغلة أوغير موجهة للإستغلال أ راضي مستعملة خارج النشاط الإجتماعي , أراضي حرة أو متصلة بمجموعة أ راضي متسعة تابعة للمؤسسات العمومية الإقتصادية ,والتي ليست ضرورية للنشاط, 
  •  الأراضي التي تم تغيير الحالة القانونية لها ,والتي لا تندرج في نشاط المؤسسات العمومية الإقتصادية , الأراضي التي تم وضعها في السوق من طرف المؤسسات العمومية الإقتصادية ,الأصول الباقية (أراضي و ممتلكات مبنية )التابعة للمؤسسات العمومية الإقتصادية التي تم حلها :
  • الأراضي غير الموزعة أو غير المستعملة ,والتي تقع في المناطق الصناعية .

وسائل الوكالة :

  • بنوك البيانات 
  • التسعيرة الأسبوعية للأسعار
  • بيانات حول السوق العقاري

لأخذ أكثر معلومات حول العقار الإقتصادي ,لاحظ خاصة ,المراسيم التنفيدية الأربعة الآتية ,والتي نشرت في أفريل 2007 :

  • المرسوم التنفيدي رقم 07-119ي 23 أفريل 2007 ,المتضمن نشاء الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري ,
  • المرسوم التنفيدي رقم 07-120 في 23 أفريل 2007 ,المتضمن تنظيم و تشكيل وعمل لجنة المساعدة من أجل تحديد مواقع الإستثمارات و ترقيتها و تنظيم العقار .
  • المرسوم التنفيدي رقم 07-121 في 23 أفريل ,المتضمن تطبيق الوصفة رقم 06-11 في 30 أوت 2006 ,المحددة لشروط و صيغ التنازل أو التخلي عن الأ راضي,التابعة لمجال الدولة الخاص والموجه لإنجاز مشاريع الإستثمار .
  • المرسوم التنفيدي رقم 07-122 في 23 أفريل 2007 ,المحدد لشروط تسيير الأصول الباقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المنحلة و أصول المؤسسات العمومية الإقتصادية الفائضة ,زد على ذلك ,الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية .