استثمارات

المبدأ الذي يحكم الاستثمار

حرية الاستثمار، وعدم التمييز، وحماية الاستثمار، وعدم المساس بالإمتيازات "،هذه هي المبادئ التي تحكم الاستثمار في الجزائر..

يشجع الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في الجزائر, الاستثمار ويعزز تطوير القطاع الخاص ..

يمكن لأي فرد كان كيانا أو معنويا ، وطني أو أجنبي،أن يستثمر في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، فضلا عن الاستثمارات المنجزة في إطار منح تنازلات و / أو تراخيص ..

وهو يتألف أساسا من الوصفة من 1-3 أغسطس 20 2001 المتعلقة بتطوير الاستثمار,و التي كملت بالوصفة 06-08 المؤرخ 15 جويلية 2006

عن طريق تغيير القانون القديم، رسمت الوصفة 06-08 الخطوط الكبرى للإصلاح في الإطار القانوني,الذي يحكم ترقية الاستثمار من أجل تطويره نحو أفضل الممارسات الدولية ..

على أساس هذا التشريع الجديد، يوضع تدريجيا جهاز لتطبيقه. يعنى هذا التشريع بالإطار المؤسساتي و جهاز الأهلية و عملية منح الإمتيازات المقدمة للمستثمرين و طبيعتها ..

الإطار المؤسساتي – إعادة النشر تشريعي التي وقعت في أكتوبر2006 سمحت بتوحيد الإطار المؤسساتي للاستثمار:الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار و أمانة المجلس الوطني للإستثمار و مجلس لجنة الطعون ,سيكونون مستقبلا تحت وصاية الوزارة المكلفة بالإستثمار ,التي تتوفر كذلك عندها الوسائل الضرورية لتأدية مهامها . تم تحديد و تنظيم الكفاءات المتعلقة بالإستثمار إلى ثلاثة مستويات :

- مستوى إستراتيجي ممثل من المجلس الوطني للإستثمار . يتمثل عمل المجلس ,خاصة في إتخاد القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالإستثمار و فحص الملفات التي تمثل منفعة للإقتصاد الوطني .

- مستوى سياسي ممثل من وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار.الوزارة مكلفة بترقية و تحريك الإستثمار عن طريق مساهاماتها و وضع سياسة وطنية و السهر على تطبيقها .تمارس الوزارة مهامها في هذا المجال عبر المديرية العامة للإستثمار. –
- مستوى التنفيذ ممثل ,خاصة من وكالتين تمارسان مهامهما تحت رقابة و توجيه الوزارة :

*الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار و الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري .

لقد عزز القانون الجديد الحق في الطعن –حماية حقوق المستثمرين .فحق الطعن إلى هنا فهو محصور بأحكام الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ,لكن بعد الآن ,سيكون مفتوح على كل الأحكام المتعلقة بتنفيذ قرار منح الإمتيازات المتخذ من طرف مجموع الهيئات المعنية .

لاحظ المرسوم التنفيدي رقم 06-357 في 09 أكتوبر 2006,الحامل لتشكيل و تنظيم و تسيير لجنة الطعون المختصة في الإستثمار .

يعطي القانون الجزائري المتعلق بالإستثمارات عدة ضمانات للمستثمرين منها :

* لا تمييز بين الشخصية الجزائرية سواءا كانت كيانا أوشخصية معنوية .

* التأمين القانوني /عدم المساس بالقانون :لا تطبق التعديلات أو الإلغاءات المستقبلية التي يتضمنها قانون الإستثمار ,على المشاريع المنجزة في إطار القانون الساري المفعول في يوم بدأ الإستثمار ,إلا إذا ألح عليها المستثمر.

تسوية الخلافات :كل خلاف بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائري ,تسبب فيه المستثمر أو إجراء إتخذ ته الدولة ضده ,سيخضع للمصالح القضائية المختصة ,بإستثناء الإتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة من طرف الدولة الجزائرية ,والتي تتعلق بالصلح و التحكيم أو إتفاق خاص يعزز بند تسوية أو يسمح للأطراف أن على إتفاق التحكيم المناسب.