صناعة

الديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML)

 

هذا الديوان هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ، تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار, مع الاستقلالية المالية. تم إنشاؤه في عام 1986 "بموجب المرسوم رقم" 86-250 30 سبتمبر 1986.

 

وتتمثل مهمته الرئيسية في التأكد من اعتمادية قياس الادوات التي تتطلب مؤهل قانوني ولها تأثير مباشر على :

 

  • تساوي المبادلات التجارية
  • الصحة
  • الأمن
  • البيئة
  • نوعية الإنتاج الصناعي

 

وتتمثل أهدافه في الحفاظ على الضمان العمومي وحماية الاقتصاد الوطني على مستوى المبادلات الوطنية والدولية وحماية و حماية المستهلك.

 

 يترأس الديوان مدير يعين بمرسوم ويعاونه :

 

دائرتين واحدة تقنية واخرى إدارية على مستوى المديرية

04 ملحقات جهوية (وسط-شرق-غرب-جنوب)

36 فرع في الولايات .

 

حتى الآن تعداد الديوان هو 211 موظف التي يمثل فيها الموظفين التقنيين 71 %

 

الادوات الخاضعة للمراقبة القياسية هي :

 

  • أدوات الوزن
  • ادوات القيس البعدي
  • عدادات الطاقة الكهربائية
  • عدادات الغاز
  • عدادات المياه
  • عدادات توربينية
  • عدادات القياس الكيلومتري (ﺍﻟﺗﺍﻛﺳﻯ متر)
  • محللات انفلات غازالمركبات
  • موزعات الوقود (عداد الحجم )
  • الصهاريج والخزانات و البراميل و الممونات الموجهة للنقل وتخزين المحروقات.
  • الكروماتوجراف.
  • دليل السرعة (رادار الطريق)

جميع أدوات القياس الواردة في نظام القياس الحيوي (هجس درجة الحرارة، وناقلات الحرارة و ناقلات الضغط و الحواسب).

المتنوعة وفقا للتنظيم في الديوان. 

للاتصال على الانترنات : www.onml.dz