استثمارات

الإمتيازات الممنوحة للإستثمار

يتلخص الاتجاه العام لجهاز الاستثمارفي الجزائر في الصيغة التالية : بقدر ما يكون الاستثمارذو فائدة بقدر ما تعطى له حوافز معتبرة .

تختلف هذه الإمتيازات حسب الموقع و طبيعة الإستثمار .

هي مقسمة إلى ثلاثة أنظمة رئيسية هي :

* يعنى النظام العام بالمشاريع الاستثمارية الجارية ,والتي تقع خارج المناطق المراد تطويرها.

*يهتم نظام مناطق التنمية (أو الإستثنائية) بالمشاريع الاستثمارية الجارية,والتي تقع في المناطق المزمع تطويرها.

 يهتم نظام إبرام اتفاقات الاستثمار بالمشاريع الاستثمارية التي تمثل منفعة خاصة للاقتصاد الوطني.

الإمتيازات المقدمة في إطارالنظام العام

مرحلة تثبيت المشروع :

 * الإعفاء من الضريبة على السلع و الخدمات ,غير المدرجة.
 * الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة ,غيرالمدرجة .
 * الإعفاء من ضريبة التنقل على المكتسبات العقارية .

مرحلة الإستغلال

 * الإعفاء لمدة ثلاث سنوات،من ضريبة أرباح الشركات ,
 * الإعفاء لمدة ثلاث سنوات، من ضريبة النشاط المهني 

الإمتيازات المقدمة في إطار نظام المناطق المراد تطويرها :

مرحلة تثبيت المشروع  :

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات،
الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة،
الإعفاء من ضريبة التنقل على المكتسبات العقارية،
رسوم التسجيل بسعر مخفض (0/00) للعقود التأسيسية و وزيادة رأس المال،
 إمكانية التكفل الجزئي أو الكلي من الدولة بالنفقات المرتبطة بأشغال البنى التحتية الضرورية لإنجاز الإستثمار ..

مرحلة الإستغلال :
-الإعفاء لمدة عشر سنوات، من الضريبة على أرباح الشركات 
الإعفاء لمدة عشر سنوات، من الضريبة على النشاط المهني - الإعفاء لمدة عشر سنوات،من الضريبة العقارية
إمكانية توفير إمتيازات أخرى (تأجيل العجزوفترة الاستهلاك

الإمتيازات الممنوحة في إطارنظام الاتفاقية :

يمكن للاستثمارات ذات الصلة بهذا النظام أن تستفيد من كل أو بعض المزايا التالية :

مرحلة تثبيت المشروع (لمدة يصل أقصاها لخمس سنوات)
 الإعفاء من الرسوم والضرائب والضرائب المستحقة و الإقتطاعات الجبائية الأخرى على جميع السلع والخدمات المستوردة أو المشتراة محليا،
 الإعفاء من ضريبة التنقل على المكتسبات العقارية والإعلانات القانونية
 الإعفاء من رسوم التسجيل،
 الإعفاء من الضريبة العقارية

 

مرحلة الإستغلال (لمدة أقصاها 10 سنوات ) :

الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات ,

الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني ,زيادة على هذه المزايا ,يمكن للمجلس الوطني للإستثمار أن يقدم تسهيلات و إمتيازات إضافية للإستثمارات المنجزة في القطاعات التي تمثل فائدة كبيرة بالنسبة للدولة .

الضريبة على أرباح الشركات ,

تخدع كل الشركات ذات رؤوس الأموال لهذه الضريبة .تمثل نسبة الضريبة المستحقة 25 بالمئة من الفوائد المحققة في الجزائر ,وقد تخفض إلى 12.5 بالمئة ,إذا تم الإستثمار بهذه الفوائد .

 هذه النسبة هي الأضعف في المغرب .

الضريبة على النشاط المهني

تدفع هذه الضريبة سنويا ,وتعنى بمجموع المبيعات المحققة ,دون ضريبة القيمة المضافة .تحسب قيمتها بإعتبار التخفيضات التي 

أقرها القانون من 30-50 بالمئة .قيمة الضريبة هو 2 بالمئة موخودة من الفائدة المستحقة .

ضريبة القيمة المضافة

تخضع المبيعات المحققة لدفع هذه الضريبة الموجودة في أسعار بيع المنتوجات .تنزع هذه الضريبة حسب مبدأ الحسم ,الذي تحكمه شروط موسعة ,فهي محددة شكلا و زمنا في القانون .يوجد حاليا

نسبتين من ضريبة القيمة المضافة ,واحدة عادية و تمثل 17 بالمئة و الثانية مخفضة وتمثل 7 بالمئة .

فرض الضريبة يكون فعليا ,لكن الحسم لا يسدد حتى جزئيا .

الضريبة على العقار

تتشكل قاعدة الضريبة المستحقة لهذا الرسم من القيمة الجبائية المفروضة على الملكية .تمثل الض ريبة على العقار 3 بالمئة من الملكية المبنية ,كما تشمل 5 بالمئة من الملكية غير المبنية ,والتي تقع في مناطق ليست عمرانية ,و تتراوح ما بين 5-10 في المناطق العمرانية حسب المساحة المستغلة .مع نسبة تخفيض تقدر ب 2 المئة .